مقاله احراز هویت و معرف و معتمد

احراز هویت و ابراز رضایت

در تنظیم اسناد رسمی

 

 

 

 

تهیه و تدوین : سیدحسین حسینی نیک

                     سردفتر اسنادرسمی 41 یزد

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین :

مقدمه

مبحث اول : احراز هویت متعاملین یا متعهد( اصحاب سند )

                گفتار اول : احراز هویت با ارائه اوراق هویت

                               بند اول) احراز هویت اشخاص حقیقی

                                 بند دوم ) احراز هویت اشخاص حقوقی

                                 بند سوم ) احراز هویت در موقوفات

                گفتار دوم : احراز هویت بوسیله معرف

                                بند اول )تردید در هویت اصحاب سند                                                    بند دوم )شرایط معرفین

                                  بندسوم )‌تکالیف سردفترهنگام اخذگواهی معرفین

                  گفتار سوم : عدم احراز هویت حتی با وجود شهود        

مبحث دوم : ابراز رضایت متعاملین یا متعهدین

                  گفتار اول  :‌اشخاصی که باید معتمد معرفی کنند

               گفتار دوم : قید مراتب اخذ معتمد در سند و ثبت دفتر

               گفتار سوم :امضا و اثر انگشت

                                  بند اول )تعریف امضا

                               بند دوم‌ )تعریف اثر انگشت

                                بند سوم)جایگاه امضا واثرانگشت در حقوق ثبت

مبحث سوم : معرف و معتمد در گواهی امضا  

 

 

مقدمه :

باب سوم از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مقررات ویژه ای را جهت تنظیم اسنادرسمی پیش بینی نموده و برای این امر وظایفی را بر عهده متصدیان و مسئولین دفاتر گذارده که بعضا مقررات شکلی و برخی مرتبط با ماهیت اسناد است .

از آنجایی که در حال حاضر اسناد در ادارات ثبت تنظیم نمی گردد و منحصرا" توسط دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم است علیهذا وظایف مزبور علاوه بر تکالیفی که در باب چهارم همین قانون با عنوان دفاتر اسنادرسمی بیان شده، مقرراتی است که مخاطب آن فی الواقع سردفتر یا مسئول دفتر می باشد .

در این تحقیق تلاش می گردد از میان تمام الزاماتی که در قانون مزبور برای مسئول دفتر مقرر گردیده به دو مورد از آنها با عنوان احراز هویت و ابراز رضایت متعاملین یا متعهدین  ( اصحاب سند‌)که از جمله تکالیف اساسی سردفتر اسنادرسمی است بپردازیم .

مسئول دفتر برای ثبت هر سندی موظف است هویت امضا کنندگان سند را احراز نماید و هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفراز اشخاص معروف و معتمد، حضورا" هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر، ثبت و به امضا شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید .

همچنین مسئول دفتر موظف است نسبت به اخذ امضاء متعاملین طبق مقررات قانونی آتی الذکربنحوی که کاشف از ابراز رضایت و قصد آنان از انجام معامله باشد اقدام نماید . به عبارت دیگر می بایست قصد و رضای صاحب سند نسبت به موضوعی که توسط دفتر اسناد رسمی در سند درج شده ابراز و تحصیل گردد .بدیهی است چنانچه شخص ،بی سواد باشد یا به دلیل فقدان یکی از  حواس باصره و سامعه یا قدرت ناطقه توانایی ادراک و تحصیل علم به موضوع را نداشته باشد لازم است یک نفر را به عنوان معتمد خود  به مسئول دفتر معرفی نماید تا ثبت و مندرجات سند را برای او قرائت و تفهیم نماید و چنانچه صاحب سند بی سواد باشد می بایست اثر انگشت خود را زیر ثبت سند بگذارد.

روشن است که هریک از این تکالیف با شرایط ویژه ای که داراست و شقوق متعددو جهات مختلف آن قابل تحلیل است علیهذا در مبحث اول به احراز هویت متعاملین یا متعهدین و در مبحث دوم به ابراز رضایت اصحاب سند که ناشی از علم و قصد آنهاست خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول : احراز هویت متعاملین یا متعهد ( اصحاب سند)

احراز درلغت به معنی دریافتن و رسیدن به چیزی است و هویت به معنای حقیقت شی یا شخص بوده  که مشتمل بر صفات جوهری او باشد و با کلمه شخص و شخصیت نیز معادل است .

در اصطلاح حقوقی، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و دارای زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند.(1)

با این توصیف احراز هویت در اشخاص حقیقی همانا  تشخیص و حصول اطمینان از اصالت شخص است و به عبارت دیگر سردفتر می بایست یقین حاصل نماید ،  شخصی که برای یک اقدام حقوقی و تنظیم سند بنام خود در محضر حاضر گردیده  فی الواقع همان کسی است که مدارک هویت خود را ارائه نموده است.

به موجب ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک درصورتی که تقاضای ثبت سندی  بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بر عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و درصورت تخلف مشمول ماده102 این قانون خواهدبود .

بدیهی است مطمئن ترین راه برای احراز هویت اشخاص، شناخت قبلی وشخصی  سردفتر نسبت به اصحاب سند است که در این صورت نیازی به ارائه و مطابقت  اوراق هویت و عکس شخص با چهره و مشخصات ظاهری مراجعه کننده نیست . در غیر این صورت متصدی دفتر اسنادرسمی موظف است مدارک دال بر هویت واقعی اشخاص را مطالبه و مطابقت نماید که در فرض مزبور دو صورت قابل تصور است . اول آنکه هویت شخص پس از ارائه مدارک شناسایی ،مشخص و برای سردفتر محرز گردد. دوم در صورتی که شخص فاقد مدارک لازم بوده یا اوراق شناسایی ارائه شده ناقص و مخدوش یا به هرترتیب یقین لازم برای سردفتر در احراز هویت شخص حاصل نگردد.

 

 

1-صفایی – سیدحسین – حقوق مدنی اشخاص و محجورین –صفحه 6

 

 

گفتار اول :  احراز هویت با ارائه اوراق هویت

از آنجایی که اشخاص از دیدگاه حقوقی علاوه بر اشخاص حقیقی شامل شخصیت های حقوقی

اعم از حقوق عمومی مشتمل بر دولت و سایر نهادها و بنیادهای حکومتی و ارگانهای وابسته به دولت و نیز شرکتهای تجارتی که اکثریت سهام آنان متعلق به دولت است و نیز اشخاص حقوق خصوصی شامل شرکتهای تجاری  و موسسات غیرتجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین شخصیت ویژه وقف درحقوق ایران که برگرفته از شریعت اسلام می باشد و ضرورت وجود آنها و فعالیت های حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و غیره که امروزه توسط این اشخاص انجام می گیرد احراز هویت کسانی که به نیابت از آنها اراده واقعی اشخاص منوب عنه  خود را اعلام و امضا می کنند ضروری می نماید.  

 

بند اول  ) احراز هویت اشخاص حقیقی :

ابزار شناسایی هویت اشخاص حقیقی اوراقی است که به صورت رسمی توسط سازمان ثبت احوال کشور برای آحاد افراد جامعه ایرانی صادر و تسلیم می گردد .

قدیمی ترین و معتبرترین این اوراق ، شناسنامه اشخاص است که تمامی مشخصات سجلی آنها بانضمام وقایع چهارگانه در آن ثبت می گردد .

به موجب تبصره اصلاحی ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت ، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد. به موجب تبصره یک ماده 15 شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال گردد و طبق تبصره 2 همان ماده، شناسنامه اولیه باید درسی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود . بموجب بند 673 مجموعه بخشنامه های ثبتی، دفاتر اسنادرسمی باید در انجام معاملات، اصل شناسنامه متعاملین را ملاک هویت قرار دهند و درصورت وجود هرگونه ابهام یا برخورد با شناسنامه های مخدوش و ناخوانا و .... مراتب را با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال محل، منعکس تا اقدام لازم صورت پذیرد.

درحال حاضر وپس از  تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 کارت ملی جایگزین شناسنامه بلکه الزامی برای احراز هویت است .

به موجب آئین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی، کلیه دستگاههای موضوع ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع  ایرانی مکلفند از تاریخ        1/4/ 1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت ، شناسایی و ارائه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند .

ماده 2 آئین نامه مرقوم می دارد دستگاههای مذکور در ماده یک این آئین نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احرازهویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین مبنای عمل قرار دهند.

بند دوم ) احراز هویت اشخاص حقوقی

هرچند نظریات مختلفی در خصوص ماهیت شخص حقوقی در نظامهای مختلف ارائه گردیده و برخی بر وجود فرضی و بعضی به وجود واقعی آن اعتقاد دارند در حقوق ایران نظریه وجود واقعی شخص حقوقی البته از نوع واقعیت اعتباری بیشتر قابل قبول است . تردیدی نمی توان داشت که شخص حقوقی همانند موجودات خارجی و عینی نیست یعنی در عالم خارج از ذهن وجود ندارند و قابل رویت و لمس و حس نمی باشد ،بلکه واقعیتی اعتباری است.(1)

اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب ماده 587 قانون تجارت شامل موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی است و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت ،دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهند .بنابراین برای تنظیم اسناد مربوط به سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت پس از تشخیص ماهیت شخصیت عمومی، احراز هویت شخص نماینده سازمان مربوطه برای امضا اسناد به طرقی که قبلا" در اشخاص حقیقی  بیان شد کفایت می کند .درهمین خصوص کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در پاسخ به این سوال که اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد ، شرکت ملی نفت ،‌شرکت سهامی بیمه

___________________________________________

1- صفایی – سیدحسین – حقوق مدنی اشخاص و محجورین –صفحه152

 

ایران ، شرکت آب و فاضلاب ، شرکت برق وگاز و سایر شرکتهای دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه رادارند،

نماینده ای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضا سند کافی است و یا دارندگان حق امضا شرکتهای مذکور باید سند را امضا نمایند ، اعلام داشته با توجه به اینکه مواردمطروحه در سوال از مصادیق ماده 587 قانون تجارت بوده ودارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند ، چنانچه شرکت ،مطابق قانون تاسیس شده باشد مقام صلاحیت دار درمحدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید .(1)

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شامل شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد .

از آنجایی که به موجب ماده 589 قانون تجارت، تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود علیهذا پس از تشخیص وجود شرکت ،احراز هویت مدیران و دارندگان حق امضا برای تنظیم اسناد رسمی و تعهدآور شرکت ضروری است .

کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در پاسخ به این سوال که آیا هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکتهای سهامی و غیره نیازی به استعلام از اداره ثبت شرکتها می باشد یا خیر اعلام داشته نیازی به استعلام از اداره ثبت شرکتها نمی باشد لیکن احراز هویت دارنده حق امضا در شرکت با شخص سردفتر است .(2)

همچنین کمیسیون مرقوم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احراز شخصیت حقوقی  اشخاص به عنوان شرکت یا نماینده شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد

 

1- مجموعه کامل قوانین و مقررا ت ثبتی – تهیه و تنظیم از سیدحسین حسینی نیک صفحه 667

2- همان مرجع  صفحه  663

فوق نیز مشمول بند 142 بخشنامه های ثبتی می گردد ، اعلام داشته : با توجه به ماده 61  آئین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1317 احراز شخصیت حقوقی  شرکتها به طریق مقتضی  با سردفتر است   مع الوصف صرفا انجام معاملات مربوط به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکتها می باشد.(1)

بند سوم  ) احراز هویت در موقوفات

از آنجایی که بموجب عقد وقف ، مالک به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی ، مال یا بخشی معین از دارایی خود را حبس میکند تا از انتقال ،مصون بماند و منافع آن اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف معین گردد علیهذا امروزه وقف ، نهاد یا سازمانی تلقی می گردد که دارای مدیر ،‌ناظر و اموال است و نوعی شخص حقوقی تلقی می گردد. مفهومی که حقوق از ارتباط جمعی از اشخاص و اموال اختصاص یافته به خدمت و هدف معین انتزاع می کند و نیز شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و میتواند دارای حق و تکلیف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گیرد.(2)

به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد .بنابراین احراز هویت ، زمانی که مسئولیت اداره موقوفه با متولی است طبق مقررات اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و در صورتی که مدیریت موقوفه با سازمان اوقاف باشدبه دلیل شخصیت حقوق عمومی دولت بامعرفی نماینده به دفتر اسنادرسمی بعمل خواهد آمد.

گفتار دوم : احراز هویت بوسیله معرف

معرف در لغت به معنای شناساننده و آشنا کننده است (3) و در منطق به مفهوم یا مفاهیمی گفته می شود که وسیله شناسایی مفهوم مجهولی شوند مثلا"  ماده 12 قانون مدنی می گوید : مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود .عبارت « آنست که از محلی به محل دیگرنتوان  نقل نمود»عنوان معرف را دارد یعنی وسیله شناسایی مفهوم مال غیر منقول است . شرط است که معرف اجلی و اوضح از معرف ( به فتح راء) باشد . مفهوم مجهول

را - مجموعه کامل قوانین و مقررا ت ثبتی – تهیه و تنظیم از سیدحسین حسینی نیک صفحه 670

2-کاتوزیان – ناصر – حقوق مدنی عقود معین – جلد سوم –صفحه 117          3-عمید – حسن – فرهنگ عمید

معرف ( به فتح راء)نامند.(1)

معرف در اصطلاح حقوق ثبت چنانکه در برخی از مواد قانون نیز تصریح شده به معنی شاهد و گواهانی است که هویت اشخاص را هنگام تنظیم سند برای صاحب دفتر تصدیق می کنند .

چنانکه ماده 86 قانون ثبت مقرر می دارد : در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید .

مستفاد از ماده 50 قانون ثبت در صورتی که تقاضای ثبت سندی شود ، تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر او شخصا"‌آنها را نشناسد یا تردید داشته باشد باید دو نفر از معروفین و معتمدین ، حضورا" هویت آنان را تصدیق کنند و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ،ثبت و به امضا شهود برساند و این نکته را در خود اسناد قید کند .

چنانکه ملاحظه می گردد ماده مرقوم شرایط و تکالیفی را مقرر داشته که تحلیل جزء به جزء مفاد آن مستلزم تبیین مراتبی است که ذیلا" به آن خواهیم پرداخت .

 

بند اول : تردید در هویت اصحاب سند

ابتدائا لازم است مفهوم تردید و مصادیق آن که صاحب دفتر می تواند باستناد آنها متقاضی امضا سند را ملزم به معرفی شهود برای خود نماید روشن گردد .

تردید در لغت به معنی رد کردن ، بازگردانیدن ، دو دل بودن ، مردد بودن آمده است .( 2)

تردید به معنی دو دل بودن معادل شک است وشک در اصطلاح منطق و اصول، وقتی است که مسئله ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دو یا چند احتمال قرار گیرد و گرایش به طرف یکی ازاحتمالات پیدا نکند .(3) شک در این معنا بالاتر از « وهم »‌ و پایین تر از «‌ظن » قرار دارد .

هر چند حصول یقین در ماهیت اشخاص در شهرهای کوچک و  کم جمعیت با توجه به بومی

 

 

1-جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوقی – ذیل لغت معرف

2-عمید – حسن – فرهنگ عمید – ذیل لغت تردید

3- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوقی – ذیل لغت شک

 

بودن افراد و شناخت قبلی که فی مابین مراجعه کنندگان با سردفتر و ابواب جمعی دفترخانه وجود دارد ،چندان دشوار نبوده  و اصولا" در محیط های مزبور امکان و انگیزه برای تقلب و جعل در ماهیت کمتر است .لیکن امروزه در جوامع و شهرهای بزرگ ابزاری به غیر از اوراق سجلی اشخاص برای بر طرف شدن شک و رسیدن به علم وجود ندارد و این در حالی است که

مجرمان حرفه ای از  جدیدترین تکنولوژی ها  برای جعل اسناد هویتی بهره برده و در شرایطی که هر روزه تعداد زیادی شناسنامه سفید از محل ادارات  ثبت احوال کشور سرقت می شود، اعتماد و اتکا به اینگونه ابزارها بسیار ضعیف می نماید .

با این توصیف و در زمانی که ماهیت شخص برای سردفتر مورد تردید قرار گیرد راه کار قانونی غیراز معرفی دو نفر شاهد به عنوان گواهی دهنده بر اصالت شخص وجود ندارد . هرچند الزام اشخاص به معرفی دو نفر شاهد در شرایطی که سردفتر نتوانسته علیرغم ارائه مدارک مثبته هویت ، یقین حاصل کند اولا" خیلی منطقی نیست ثانیا"‌چندان اطمینان بخش نخواهد بود چرا که زمینه را برای سوء استفاده افرادی که به صورت حرفه ای مبادرت به اداء شهادت می کنند فراهم خواهد نمود . مزید بر علت اینکه اصولا" الزام به معرفی شاهد نوعی توهین به افراد تلقی شده و موجب اصطکاک و مشاجره فی ما بین متصدی دفتر و مراجعه کننده خواهد شد .

النهایه در حالتی که فردی به دفترخانه مراجعه و با ارائه شناسنامه و توسل به یک سلسله تدابیر و روش های متقلبانه( غیرقابل تشخیص توسط سردفتر)  و با در دست داشتن اسناد مالکیت و ارائه آن، هویت خود را به دروغ مطرح و در ذهن سردفتر تثبیت می کند ،‌به نحوی که برای سردفتر علم و یقین حاصل می گردد که هویت واقعی همان است که ابراز می گردد ، نوعی علم برای سردفتر حاصل می شود که از قبیل همان علمی است که ذاتا" حجیت دارد . حتی بر فرض اینکه سردفتری در حالت شک اقدام به اخذ شاهد و معرف نکند و در این حالت  از طرفین، امضا اخذ کند ، فقط می توان وی را مقصر اداری از حیث عدم اجرای قانون دانست و اطلاق و حمل مواد 100 و سایر مواد مربوط به جعل در قانون ثبت ، نیازمند احراز سوء نیت و تعمد و قصد ارتکاب بزه مندرج در مواد قانونی و علم و آگاهی کامل سردفتر از اولا"  هویت واقعی امضا کننده و ثانیا" سایر شرایط لازم برای عنوان مجرمانه ماده مذکور است که بدیهی

است امری فراتر از صرفا بی احتیاطی و عمل به شک و تخلف اداری است .(1)

برای تحلیل واضح تر از این مطلب و جمع مقررات مندرج در موارد 86 و 100و 102 قانون ثبت ، موضوع را با تفکیک مباحث در چهار مدخل بررسی می کنیم .

1- چنانچه سردفتر عالما و عامدا" نسبت به ثبت سندی که هویت شخص جعلی است اقدام کند یا به عبارت دیگر شخصی که باید سند را امضا کند حضور نداشته بلکه سند توسط شخص دیگری امضا شود، بدیهی است مورد از مصادیق بند دوم ماده 100 قانون بوده که مقرر می دارد سندی که بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت گردد جعل محسوب می شود . به نظر می رسد که منظور قانونگذار از اشخاصی که باید حضور داشته باشند صرفا" متعاملین یا متعهدین در سند بوده و عدم حضور معتمد و معرف مشمول بند مرقوم نبوده و مورد از مصادیق ماده 86 و 102 قانون خواهد بود.

2-سردفتر قبل از احراز هویت یا به عبارت دیگر بدون اقدام به احراز هویت مبادرت به ثبت سند کند اعم از آنکه هویت شخص مطابق با واقع بوده باشد یا نباشد، مورد  از مصادیق ماده 102 قانون ثبت بوده که مقرر می داردهریک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله ، سندی را عمدا" ثبت نماید به مجازات اداری فوق ( مذکور در ماده 101)محکوم خواهد گردید.

لازم به توضیح است که شرط شمول ماده 102 به موارد مطروحه ، عمدی بودن ثبت سند قبل از احراز هویت می باشد.

3-سردفتر بعد از اقدام به احراز هویت ، با وجود تردید در هویت واقعی شخص ، مع الوصف مبادرت به انجام تکلیف قانونی مبنی بر اخذ دو نفر معرف نکند و سند را ثبت نماید . مورد از مصادیق ماده 86 قانون بوده که مقرر می دارد در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده برعهده صاحب  دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

4- سردفتر با اخذ مدارک هویت متعاملین یا متعهدین و اعمال دقت لازم برای احراز اصالت اوراق مرقوم آنچه عرفا معمول است ،‌در هویت واقعی شخص علم و یقین حاصل کند و یا در

1-بیاتی –سعید-مجله کانون – سال 1376- دوره دوم –شماره 3 صفحه 81

 

صورت تردید مبادرت به اخذ دو نفر معرف کند هرچند بعدا" از جعلی بودن هویت شخص یا

مدارک ابراز شده یا کذب شهادت شهود کاشف به عمل آید سردفتر مسئول نخواهد بود.

بدیهی است مورد مزبور منصرف از مصادیقی است که با سوء نیت یا عمد و قصد مجرمانه همراه باشد.

 

بند دوم : شرایط معرفین

هرچند در مقررات ثبتی معرف با شاهد مترادف یکدیگر تلقی شده لیکن میتوان گفت حوزه شمول معرف محدود تر از شاهد است و آنچه از دیدگاه حقوق ثبت برای معرف در ذهن تداعی می شود همانا معرفی یا شناساندن شخص دیگری است که هویت وی حداقل برای سردفتر اسناد رسمی مجهول  است و لیکن شهادت با توجه به تعریف عامی که دارد شامل اخبار یک یا چند نفر بر وقوع یا وجود امر محسوسی است در گذشته یا حال و این اعم است از شهادت به تعریف یک شخص یا شهادت به هر امر یا حالت یا وقوع اتفاقی که در عالم خارج واقع شده است .    مع الوصف شروط قانونی برای معرف تا حدودی منحصر به مفهوم خاص آن بوده و منصرف از شرایط اختصاصی شهادت برای شاهد به معنای عام کلمه است .

با این توصیف شرایط ویژه ای که در قانون ثبت اسناد و املاک برای معرف بر شمرده شده بیان میداریم .

/ 0 نظر / 27 بازدید